أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية لم تتسلم حتى الآن الصيغة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية، الخاص بإلغاء عفو الرئيس المعزول محمد مرسى عن 52 محكوما عليهم.
وأشار المصدر إلى أنه فور تسلم الصيغة التنفيذية للقرار سيتم على الفور التنسيق مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة لتنفيذه.
وقال في تصريح اليوم الجمعة، إنه فور صدور القرار الجمهوري، عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعا موسعا مع كبار مساعديه، لوضع خطة لإلقاء القبض على المذكورين، ضم كل اللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطني، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام، واللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة.
وأضاف المصدر أن وزير الداخلية وجه خلال الاجتماع بضرورة تكثيف الجهود لضبط المفرج عنهم، بواسطة الرئيس المعزول، خاصة وأن معظمهم من العناصر الإرهابية أو الممولة للأنشطة الإرهابية، وتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام لتعقب المحكوم عليهم وتحديد أماكنهم، والتنسيق مع اللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة لمداهمة أماكن اختبائهم وإلقاء القبض عليهم خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضح أن وزير الداخلية وجه كذلك بتسليح المأموريات التي ستقوم بمداهمة أوكار اختباء المذكورين بالأسلحة الآلية والذخيرة الكافية ومشاركة خبراء المفرقعات في تلك المأموريات، نظرا لكونهم من أخطر العناصر الإرهابية، ومن المرجح قيامهم بمقاومة القوات مقاومة شرسة.
وأعلن المصدر أن أهم 23 سجينا من الأسماء الصادر بحقها القرار المعفى عنهم من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها كل من وجدي عبدالحميد محمد غنيم «وجدي غنيم»، وشحتة فوزى أبوتريكة، وعبدالحميد عثمان موسى عمران الشهير بـ «عثمان أبوعقرب»، وإبراهيم منير أحمد مصطفى «إبراهيم منير»، ويوسف مصطفى على ندا «يوسف ندا»، ومحمود عبدالغني عبدالحافظ، وأبوالعلا محمد عبدربه، والسيد صابر خطاب، وأحمد محمود همام، وعطية عبدالسميع محمود، وعاطف موسى سعيد، وشوقى سلامة مصطفى عطية، ومحمد محمد حسن، ومحمد يسرى ياسين، وحسين فايد طه، ومحمد محمد إسماعيل خليل، وأشرف محمد عبدالحليم، وعوض محمد سعد القرنى، وعلى غالب محمود، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، ويوسف توفيق على يوسف وفتحى أحمد حسن الخولى.
وأوضح أن حوالي 10 ممن شملهم قرار إلغاء العفو تم القبض عليهم بالفعل وإعادتهم للسجون لتورطهم في جرائم إرهابية وقعت في البلاد مؤخرا، وفيما يتعلق بباقى المتهمين، فبعضهم خارج مصر مثل وجدي غنيم، ويوسف ندا، وإبراهيم منير، سيتم التنسيق مع الإنتربول الدولي لإلقاء القبض عليهم، أما غيرهم ممن يقيمون داخل البلاد فسيتم ملاحقتهم والقبض عليهم وإعادتهم للسجون.
انضم الى صفحتنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق