أصدر الرئيس عدلي منصور،
قرارا بقانون فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
حيث ينص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005, ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأنه طبقا للقرار بقانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.
وأوضح السفير إيهاب بدوي، أن فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة يأتي في إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبي يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل في ضوء ما يقضي به الدستور من وجوب أن تكون الضرائب على دخول الأفراد وفقا لقدراتهم التمويلية.
كما أنه يأتي ارتباطا بالسعي لخلق نمط جديد للمشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تعود بالنفع على كافة طبقات المجتمع, وبصفة خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة, مما يساهم في تحقيق العدالة الإاتماعية.
وأضاف المتحدث: أنه تشجيعا للممولين على الالتزام بأداء تلك الضريبة فقد أجاز القانون للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من المشروعات الموزعة قطاعيا على مختلف المحافظات والمدن والقرى.
انضم الى صفحتنا على الفيس بوك
