الثلاثاء، 24 يونيو 2014

قرار جمهوري بإلغاء انتخابات رؤساء وعمداء الجامعات وجعلها بالتعيين

الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذكر بيان لرئاسة الجمهورية صدر، الثلاثاء، أن القرار بقانون نص في مادته الأولى على ما يلي: "يستبدل بنصي المادتين (25) و (43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصان الآتيان:
مادة 25:

يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها، وبتنظيم عملها، وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا
لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو. 
ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.
مادة 43:
يعين عميد الكلية أو المعهد، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد، في كافة المجالات التي يتقدم به طالب الترشح، ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية، أو المعهد للقيام بعمل العميد، ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته".
كما نص القرار بقانون في مادته الثانية على أن: "تلغى المادة (13 مكرر) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه".

انضم الى صفحتنا على الفيس بوك 



الاثنين، 23 يونيو 2014

سفير مصر بلندن يشرح ملابسات الحكم في قضية ''خلية الماريوت'' لمسئول بريطاني

السفير المصري لدى لندن أشرف الخولي
 التقى السفير المصري لدى لندن أشرف الخولي، اليوم الاثنين، بالمدير السياسي لوزارة الخارجية البريطانية سايمون جاس بناء على طلب من الحكومة البريطانية.

 وقدم جاس للسفير مذكرة بشأن الموقف البريطاني حول قضية الحكم على صحفيي الجزيرة، بينما سلمه السفير أشرف الخولي مذكرة تشرح الموقف المصري تجاه القضية.
 وذكر بيان صدر من السفارة المصرية في لندن، وحصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه أن السفير المصري شدد خلال المقابلة على استقلال القضاء المصري ونزاهته، مشيرا إلى أن هذه المحاكمة جرت على جلسات ممتدة خلال الستة أشهر الماضية وتمت بشفافية كاملة واستمعت فيها المحكمة لمرافعات النيابة والدفاع ولشهود الإثبات والنفي ومن ثم أصدرت حكمها، مشيرا إلى أن القانون المصري يكفل حق الاستئناف والتقاضي على درجات مختلفة وهو ما يمكن للمتهمين المعنيين القيام به.
 وأوضح السفير المصري أن حرية التعبير والفكر مصونتان من خلال الدستور المصري ويمارسهما آلاف من الصحفيين والمفكرين والكتاب المصريين والأجانب في مصر بما يتماشى وأحكام القانون والقواعد المنظمة لعمل الصحفيين الأجانب.
 وأكدت السفارة المصرية في بيانها،أنه لا تعليق على أحكام القضاء ولا على سير قضايا لم يصدر فيها بعد أحكام باتة، خاصة في ضوء استقلالية القضاء المصري التي يكفلها الدستور.

انضم الى صفحتنا على الفيس بوك 



الخارجية ترد على انتقادات الغرب لحكم قضية ''خلية الماريوت''

وزير الخارجية سامح شكرى
وجه وزير الخارجية سامح شكري السفارات المصرية بالخارج بالمبادرة بطلب إجراء مقابلات عاجلة مع المسئولين بوزارات الخارجية في دول الاعتماد لطرح بيان مكتب النائب العام حول ملابسات قضية المراسلين التابعين لشبكة قنوات الجزيرة القطرية والمعروفة إعلاميا باسم ''خلية الماريوت'' وردود الفعل الخارجية عليها وذلك اتصالا بالحكم الصادر اليوم الاثنين عن محكمة جنايات الجيزة في هذه القضية.

وتأتي هذه التوجيهات بصفة استباقية بهدف نقل حقائق الأمور بعيدا عن الصور والمعلومات المغلوطة حول هذه القضية، بحسب بيان للخارجية تلقى مصراوي نسخة منه.
وذكر بيان الخارجية أنه وفقا لتوجيهات الوزير شكري، فقد تم إمداد السفراء بالخارج بالبيان الصادر عن مكتب المستشار النائب العام وترجمة غير رسمية باللغة الإنجليزية وما يتضمنه من شرح لملابسات القضية وأوامر الإحالة والتهم الموجهة إلى المتهمين سواء المصريين أو الأجانب.
هذا فضلا عن نقاط حديث إضافية للاسترشاد بها خلال المقابلات لشرح كافة الأمور المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وما كفله الدستور المصري الجديد من حقوق وضمانات تضمن حرية واستقلالية الإعلام، فضلا عن إجراءات التقاضي.
الفصل بين السلطات 
 وتتضمن هذه النقاط التأكيد على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء وأن المتهمين قد تم إلقاء القبض عليهم بناء على أوامر صادرة من سلطة التحقيق القضائية المختصة، وهي النيابة العامة، وأن إجراءات التقاضي مكفولة لجميع المتهمين وتظل لديهم الفرصة للطعن علي الحكم أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن، مع التنويه بأن جميع المتهمين تم محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي.
وفيما يتعلق باستدعاء بعض السفراء المصريين في الخارج للتعليق على هذا الحكم، أوضح بيان وزارة الخارجية أن هذا يعد إجراء دبلوماسيا ويوفر مناسبة لشرح حقيقة الأوضاع وإطلاع المسئولين في الخارج بصورة دقيقة وطرح بيان مكتب النائب العام حول هذه القضية بعيدا عن أية مغالطات أو استنتاجات خاطئة تنال من استقلالية القضاء المصري، فضلا عن التأكيد لمسئولي هذه الدول الرفض الكامل لأى تدخل في الشئون الداخلية للبلاد أو المساس باستقلالية القضاء المصري.
وقالت الخارجية إنه ''تفنيداً للادعاءات المغلوطة بوجود قيود على حرية الإعلام الأجنبي في مصر، فينبغي التذكير بأنه يوجد بالبلاد أكثر من 1200 مراسل معتمد يمثلون اكثر من 290 مؤسسة إعلامية أجنبية ما بين وكالات أنباء وصحف وقنوات تلفزيونية وإذاعية يمارسون عملهم بحرية كاملة ودون قيود ولا يتعرضون لأية ملاحقات طالما يحترمون القواعد والقوانين المعمول بها في البلاد''.

انضم الى صفحتنا على الفيس بوك 



البيت الأبيض يدين الأحكام الصادرة ضد صحفيي ''الجزيرة'' فى خلية "ماريوت"




أدان البيت الأبيض بشدة الاحكام التي صدرت  في حق صحفيي قناة ''الجزيرة''، داعيا غلى ضرورة إطلاق سراحهم.
وقال جوش ايرنيست، المتحدث باسم البيت الأبيض في تصريحات للصحفيين، إن محاكمات الصحفيين تمثل أمرا مقلقا للغاية، حيث تأتي في أعقاب محاكمات سابقة وصفها بانها لا تتماشى مع المبادئ الاساسية لحقوق الانسان والحكم الديموقراطي.
وأضاف ايرنيست أن البيت الأبيض يدعو إلى إصدار عفو عام أو تخفيف الأحكام الصادرة ضد الصحفيين الثلاثة، بالإضافة الى إصدار عفو في كافة القضايا ذات الدوافع السياسية.

انضم الى صفحتنا على الفيس بوك 


السجن من 7 إلى 10 سنوات لـ 15 متهما وبراءة 2 آخرين بينهم أنس البلتاجي نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي بـ"خلية الماريوت"

المتهمين في قضية خلية الماريوت
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة 7 متهمين حضوريًا  من مراسلي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ''خلية الماريوت''، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة استقرار البلاد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات،  وغيابيا 10 سنوات على 8 متهمين أخرين.

وقضت المحكمة ببراءة كلًا من أحمد عبد الحميد، وأنس البلتاجي نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي، مما نسب إليهما    .
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
انضم الى صفحتنا على الفيس بوك 




سيف اليزل: القوات الجوية مستعدة لصد أي اعتداء من دون الأباتشي الأمريكية

اللواء سامح سيف اليزل

أكد رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية، اللواء سامح سيف اليزل، أن القوات الجوية جاهزة تماماً للدفاع عن الأراضي المصرية بما فيها من أسلحة ومعدات، من أي اعتداء خارجي وتحقيق أي أهداف أخرى مطلوبة منها.

وأوضح سيف اليزل خلال مداخله هاتفية على قناة "أون.تي.في" الاثنين 23 يونيو، أن مطالبة مصر بضرورة عودة الطائرة الاباتشى المملوكة لمصر من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت موجودة هناك لعمل الصيانة الدورية لها بجانب العشر طائرات الاباتشى التي ألمح جون كيري بموافقة أمريكا بإرسالهم إلى مصر لن تعطل القوات الجوية أو تؤثر على كفاءتها القتالية.

وأضاف أن القوات الجوية بدون الطائرات الاباتشى التي سترسلها أمريكا لمصر قادرة عن الذود عن الأراضي المصرية ولكن هذه الطائرات هي حق أصيل لمصر لما هناك عقود مبرمة بين البلدين.

وشدد سيف اليزل على أن سياسة "العصا والجزرة" التي تتبعها أمريكا مع مصر لن تجدي ولم تنفع أو تنجح ومصر لا تعمل بهذه السياسية على الإطلاق، لافتًا إلى أن مصر لها أهداف إستراتيجية محددة وواضحة المعالم تعمل عليها ومن ضمنها تأسيس قوات جوية مصرية قوية.

وأعرب سيف اليزل عن استيائه من التدخل السافر من وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" بالتعليق عن بعض القضايا وحقوق الإنسان الخاصة بالشأن الداخلي لمصر، مشيرًا إلى تحفظه على بعض الأمور التي تدخل فيها كيري حيث أن مصر لا تقبل مثل هذا التدخل واصفا بأن جون كيري تعدى حدوده تماما والإدارة المصرية والشعب المصري يرفض مثل هذا التدخل من أمريكا.



انضم الى صفحتنا على الفيس بوك 

الجمعة، 20 يونيو 2014

الرئيس السيسي يجري مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين



أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز , الذي وصل الي القاهرة قبل قليل في زيارة رسمية لمصر.
وجرت جلسة المباحثات داخل الطائرة الملكية المقلة للعاهل السعودي , قدم الملك عبد الله التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي علي توليه مهام الرئاسة في مصر , كما قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للملك عبد الله علي الدعم السعودي الكبير لمصر خلال الفترة الماضية , ومبادرة الملك عبد الله لعقد مؤتمر (أصدقاء وأشقاء مصر) لتقديم الدعم اللازم لها خلال المرحلة المقبلة.
وتناولت المباحثات المصرية السعودية أيضا التطورات الأخيرة في العراق وسوريا وليبيا، وأهمية التنسيق والعمل المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات التي تسود المنطقة، كما تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
حضر جلسة المباحثات من الجانب السعودي الوفد الرسمي المرافق للعاهل السعودي وهم : الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير بندر بن سلطان أمين عام مجلس الأمن الوطني السعودي والأمير تركي بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين , ووزير المالية ابراهيم العساف والسفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان.
كان الرئيس السيسي قد استقبل مساء اليوم العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدي وصوله الي مطار القاهرة قادما من الدار البيضاء بالمغرب، في زيارة رسمية لمصر يلتقي خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

انضم الى صفحتنا على الفيس بوك 




الثلاثاء، 17 يونيو 2014

مجلس السلم والأمن الإفريقي يقرر عودة عضوية مصر بالاتحاد

مجلس السلم والأمن الإفريقي

قرر مجلس السلم والأمن الإفريقي عودة مصر إلى ممارسة كافة أنشطتها في الاتحاد الإفريقي والتي كان قد تم تعليقها منذ يوليو الماضي.
وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي قرر عقب أحداث 30 يونيو تعليق كافة أنشطة مصر في الاتحاد الإفريقي.
وشهد حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي تواجد ملحوظ من البعثات والمنظمات الإفريقية.

انضم الى صفحتنا على الفيس بوك 



الثلاثاء، 10 يونيو 2014

السيسي: عازمون على استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة السيد عبد الواحد الراضي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ، وذلك بحضور المستشار محمد أمين المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية.

وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي استعرض خلال اللقاء الاستحقاقات المختلفة لخارطة مستقبل الشعب المصري, مؤكدا عزم مصر على استكمال الاستحقاق الثالث للخارطة بإجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لما تنظمه مواد الدستور ذات الصلة ، بعد ما شهد الاستحقاقان الأول والثاني لخارطة المستقبل من نجاح.

وأعرب السيسي عن تقدير مصر لدور رئيس الاتحاد البرلماني الدولي خلال جلسات الاتحاد ومن خلال البيانات التي أصدرها للترحيب بتنفيذ خطوات خطة خارطة المستقبل ، ودأبه على توضيح حقائق الأوضاع السياسية في مصر.

كما رحب السيسي ببروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين أمانة مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي خلال شهر مارس 2014 لتدريب ورفع كفاءة جهاز أمانة مجلس النواب.

تجدر الإشارة إلى أن عضوية مصر في الاتحاد كانت قد تم تعليقها بعد ثورة 30 يونيو وحل مجلس الشورى تنفيذا لنص لائحة الاتحاد بتعليق عضوية أية دولة لا يكون لديها برلمان قائم ومن المنتظر أن يتم إنهاء تعليق العضوية فور إتمام انتخابات مجلس النواب.





الأحد، 8 يونيو 2014

بعد قليل ولأول مرة في تاريخ مصر.. السيسي يوقع وثيقة تسليم السلطة


يوقع الرئيسان المنتخب عبد الفتاح السيسى، والمنتهية رئاسته عدلى منصور، بعد قليل، على وثيقة تسليم السلطة، التي تعد الأولى من نوعها في التاريخ السياسي المصري.


حيث يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، إلى قصر الاتحادية، ومع وصول ركبه تطلق مدفعية السلام إحدى وعشرين طلقة، ويؤدي حرس الشرف التحية، التي سيليها عزف السلام الوطني، ثم يتفقد رئيس الجمهورية حرس الشرف، قبل أن يستقبله الرئيس المنتهية رئاسته المستشار عدلي منصور، لدى سلم القصر لتحية.

ويلي ذلك استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء الدول والحكومات والبرلمانات، ورؤساء الوفود المشاركين في مراسم تسليم السلطة.

ويتوجه رئيس الجمهورية والرئيس المنتهية رئاسته عقب ذلك إلى قاعة الاحتفال; ليلقي الرئيس المنتهية رئاسته المستشار عدلي منصور، كلمة، تعقبها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم يقوم الرئيسان بالتوقيع على وثيقة تسليم السلطة، التي تعد الأولى من نوعها في التاريخ السياسي المصري.


انضم الى صفحتنا على الفيس بوك 




الجمعة، 6 يونيو 2014

"منصور" يصدر قرارا بفرض ضريبة ٥٪ إضافية على الأغنياء





أصدر الرئيس عدلي منصور، 
قرارا بقانون فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
حيث ينص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005, ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأنه طبقا للقرار بقانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.
وأوضح السفير إيهاب بدوي، أن فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة يأتي في إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبي يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل في ضوء ما يقضي به الدستور من وجوب أن تكون الضرائب على دخول الأفراد وفقا لقدراتهم التمويلية.
كما أنه يأتي ارتباطا بالسعي لخلق نمط جديد للمشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تعود بالنفع على كافة طبقات المجتمع, وبصفة خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة, مما يساهم في تحقيق العدالة الإاتماعية.
وأضاف المتحدث: أنه تشجيعا للممولين على الالتزام بأداء تلك الضريبة فقد أجاز القانون للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من المشروعات الموزعة قطاعيا على مختلف المحافظات والمدن والقرى.

انضم الى صفحتنا على الفيس بوك 




الأربعاء، 4 يونيو 2014

الدستورية العليا": السيسى يؤدي اليمين بالعاشرة والنصف صباح الأحد



أعلن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن أداء الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية، سيكون في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الأحد المقبل أمام أعضاء الجمعية العامة لمستشاري المحكمة الدستورية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بداخل المحكمة.
وأشار المستشار سامي إلى أن مراسم أداء اليمين الدستورية ستجري بحضور المستشار عدلي منصور بوصفه رئيس الجمهورية المؤقت، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الحالية بكامل تشكيلها، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والعديد من الشخصيات العامة والسياسية يتقدمهم الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدولة العربية، والسيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي تولت وضعت الدستور الجديد للبلاد.
وأضاف المستشار سامي أن عدد الحضور لمراسم أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية، سيكون 102 شخص بما يتفق مع سعة قاعة الاحتفالات الكبرى بالمحكمة الدستورية العليا، وأن من بين الحضور سيكون رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين، ورؤساء الهيئات القضائية، وكافة المستشارين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها.
وأوضح أن أداء اليمين الدستورية سيكون أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا والتي تتكون من 12 مستشارا، إلى جانب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة، وذلك طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مراسم أداء اليمين الدستورية ستبدأ بقيام المستشار ماهر سامي بإلقاء كلمة مقتضبة يتولى فيها التقديم للمراسم، ثم يقوم المستشار سامي بتقديم المستشار أنور رشاد العاصي رئيس المحكمة الدستورية العليا بالإنابة ليقوم بدوره بإلقاء كلمة، يدعو في ختامها الرئيس المنتخب إلى أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
وذكرت الوكالة أنه سيعقب أداء اليمين الدستورية إقامة حفل يدعو فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الملوك ورؤساء الدول ضيوف مصر للترحيب بهم في قصر الاتحادية، ثم تقام احتفالية ثانية في تمام الساعة السابعة مساء بقصر القبة دعي إليها نحو ألف شخص من مختلف القوى والأحزاب والشخصيات السياسية والرموز المصرية، وذلك بمناسبة انتخاب رئيس جديد لمصر.

انضم الى صفحتنا على الفيس بوك 




الثلاثاء، 3 يونيو 2014

أنباء عن محاولة جديدة لاغتيال السيسي أثناء توجهه لحلف اليمين الرئاسي

المشير عبدالفتاح السيسي
كشفت صحيفة "الشروق" المصريّة، عن وجود عناصر "جهادية" تخطط لمحاولة اغتيال المشير عبدالفتاح السيسي أثناء توجهه إلى المحكمة الدستورية.
وأكّدت المصادر للصحيفة الصادرة الثلاثاء، أنّ الأمن اقترح نقل المحكمة بالكامل لأحد مقار الرئاسة، إلا أنّ السيسي رفض، مما يستلزم القيام بتأمين جوي للموكب الرئاسي وإغلاق المداخل المؤدية للمحكمة الدستورية أثناء مرور الموكب.

وأوضحت الصحيفة، أن السيسي سيلقي كلمة قصيرة للأمة عقب انتهاء المراسم وتسلمه رسمياً سلطات رئيس الجمهورية.

وأشار مصدر أمني في وزارة الداخلية لـ"العرب اليوم" إلى، أنّ الوزارة انتهت من خطة تأمين المحكمة الدستورية وأنه تم رصد التحركات التي تهدف لنشر الفوضى والعنف في ذلك اليوم.

ولفت المصدر إلى، أنّ الخطة الأمنية تعمل على تأمين الرئيس الجديد، الذي يصل بطائرة عسكرية تهبط بالقرب من المحكمة الدستورية في مهبط الطائرات المقابل لمستشفى المعادي العسكري، ثم يتجه إلى القاعة الرئيسية الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة لأداء اليمين.

وبين المصدر، أنّ الخطة تعتمد على انتشار أكثر من 2000 ضابط ومجند في محيط المحكمة، بالإضافة إلى المدرعات الشرطية والعسكرية، فضلاً عن انتشار خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية للكشف عن أي محاولات لتفجيرات تستهدف المحكمة والرئيس الجديد.

ويتم عمل تحويلات مرورية للسيارات بالتزامن مع أداء اليمين لانتشار أفراد الأمن والمدرعات الشرطية التي تعمل على تأمين المقر والمحيط الخاص به.
وكشف المصدر أن، هناك اقتراحات بنقل هيئة المحكمة لأي مقر من القصور الرئاسية والتي تشهد تأمين أفضل، إلا أن السيسي رفض، وقرر الانتقال بنفسه إلى مقر المحكمة وسط الشديدات الأمنية التي سيتم اتخاذها.

وتعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الثلاثاء النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت على مدار ثلاثة أيام، وأوضحت مؤشرات الفرز أن السيسي حصل على نسبة تخطت الـ90 % من المشاركين في الانتخابات ويقدر عددهم بـ 26 مليون مصري تقريبًا من أصل 54 مليون لهم حق المشاركة.



انضم الى صفحتنا على الفيس بوك 

قوات الصاعقة و777 تؤمن المحكمة الدستورية أثناء تنصيب الرئيس الجديد


اكد مصدر سيادي، أن الجيش انتهى من وضع خطة لتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا التي من المقرر أن يؤدي بها الرئيس الجديد اليمين الدستورية لتنصيبه رسميا رئيسا للجمهورية، خاصة ان تم رصد مخطط ايضا لاستهدافها بالتزامن مع حلف اليمين من قبل عناصر اخوانية تم القاء القبض على عدد منهم خلال الايام القليلة الماضية واعترفوا بأنهم كانوا ينتوون هذا الامر .


وأضافت المصادر، أن الجيش سيدفع بقوات من المجموعة 777 المدربة على مكافحة الارهاب وكذلك الدفع بقوات من المنطقة المركزية العسكرية والشرطة العسكرية لفرض سيطرة أمنية تامة في محيط المحكمة الدستورية العليا التي من المفترض ان تشهد حلف اليمين الدستوري للرئيس الجديد.

انضم الى صفحتنا على الفيس بوك 


الداخلية: مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض مع الدستور

وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم

أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية العميد محمد عبد الواحد على أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من المادة 57 من الدستور.

وأوضح عبد الواحد ـ في مقابلة خاصة مع قناة إم بي سي مصر الفضائية ، إن الهجوم على النظام الجديد الذي استحدثته وزارة الداخلية لرصد المخاطر الأمنية على المواقع الإلكترونية يرجع إلى ما وصفه بالمعلومات غير الدقيقة التي تم نشرها عن النظام.

وأشار عبد الواحد إلى أن نظام الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف يتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين، موضحا أنه لن يتم خدش أي حساب مستخدم إلا بإذن قضائي أو بإذن من صاحب الحساب نفسه، مؤكدا في ذات الوقت أن هذا النظام لا يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن التحريض على قلب نظام الحكم وقتل ضباط الجيش والشرطة وحرق السيارات محرم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن جميع دول العالم ترصد هذه الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن هذا النظام مطبق بالدول الأجنبية والعربية.

وفي السياق ذاته وردا على ما أعلنته وزارة الداخلية عن قيامها باستحداث نظام جديد لرصد المخاطر الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال د. ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية إن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صورة من صور التعبير عن الرأي إلى مصدر مباشر للتهديد.

وقال برهامي ـ في مقابلة خاصة مع قناة إم بي سي مصر الفضائية، إن هذه المواقع أصبحت أيضا وسيلة لتبادل الشتائم والإساءة لبعضنا البعض.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استحداث نظام جديد لرصد المخاطر الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن هذا النظام لن يؤدي إلى تقييد الحريات ولا يتعارض مع الدستور.



انضم الى صفحتنا على الفيس بوك